به نقل از «ایرنا»

نظارت تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بر بازار مسکن آغاز شد

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۸۳۸۷

سید مرتضی مدنی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: اکیپ های گشت مشترک تعزیرات حکومتی در ۲ نوبت صبح و عصر در حال پایش بازار مسکن و برخورد با متخلفان هستند.

وی اضافه کرد: دریافت کمیسیون مازاد، عدم صدور کد رهگیری، صدور فاکتور، نصب نرخنامه، عدم درج حق کمیسیون در اجاره‌نامه و مبایعه‌نامه و تقلب در کسب از تخلفات مشاوران املاک در حوزه صلاحیتی سازمان تعزیرات است و در راستای اجرای مصوبه شورای اقتصادی سران قوا، برای تشدید نظارت‌ها و اطلاع عموم مردم، واحدهای متخلف مهر و موم و بنر تخلف برای آنها نصب می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت: استمرار در اقدامات و بازرسی ها منجر به کاهش قیمت مسکن در بخشهای مختلف خرید و فروش و اجاره بها می شود.

مدنی افزود: همچنین به شعب مرکز استان و شعب مستقر در شهرستانهای تعزیرات حکومتی خراسان رضوی اعلام شده پرونده های مسکن خارج از نوبت و با قید فوریت رسیدگی شود.

وی ادامه داد:علت افزایش قیمت در بازار مسکن وجود واسطه و دلالان است لذا مردم باید با تماس با سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی، بازرسان را در شناسایی متخلفان کمک کنند.

به گزارش ایرنا ، در گشت های مشترک تعزیرات بر بازار مسکن، نمایندگان دستگاه های مرتبط از جمله اداره کل راه و شهرسازی، اتاق اصناف، اتحادیه مشاوران املاک، بسیج اصناف و نیروی انتظامی برای رسیدگی به گزارش‌های مردمی حضور دارند.

ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از تأکیدات رییس جمهور در جلسه ۲۰ خرداد ماه جاری شورای عالی مسکن بود.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر ندا جواهرفر برچسب‌ها مشهد مسکن شورای عالی مسکن سازمان تعزیرات حکومتی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مشهد مسکن شورای عالی مسکن سازمان تعزیرات حکومتی مشهد مسکن شورای عالی مسکن سازمان تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی خراسان رضوی بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۸۳۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید